English
  المركز الاعلامي
مقابلات
اخبارنا
الأرشيف
اخبار الصحف
معارض
الملحق الصحفي العقاري
  الأرشيف الرئيسية    المركز الاعلامي    الأرشيف

14/04/2012



سلمان آل مطر من جدة توقع متخصصون عقاريون زيادة الطلب على الوحدات العقارية الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا بعد إقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات بأن تكون الوحدة السكنية التي تلبي احتياجات السكن من حيث الحد الأدنى لعناصرها تكون عبارة عن غرفتي نوم بمساحة 12 مترا لكل غرفة كحد أدنى، على ألا يقل عرض الغرفة عن ثلاثة أمتار، ودورتي مياه - واحدة بمساحة أربعة أمتار كحد أدنى ولا يقل عرضها عن 1.80 متر، والأخرى بمساحة 1.5 كحد أدنى ولا يقل عرضها عن متر واحد، ومطبخ بمساحة تسعة أمتار ولا يقل عرضه عن ثلاثة أمتار، وغرفة طعام واحدة، وغرفة استقبال واحدة بمساحة 20 مترا كحد أدنى لكل منهما، ولا يقل عرضهما عن أربعة أمتار، وبمساحة إجمالية للوحدة السكنية 80 مترا كحد أدنى، ولا يقل عرض الممرات فيها عن 1.2 متر. وبيّن المهندس عبد الإله كنسارة المستثمر في قطاع المكاتب الهندسية، أن مفهوم الوحدة السكنية أن تكون المساحة المستخدمة للسكن صحية وتكون كافية لحاجة المستخدم، ويمكن في المقابل توفير مواقف السيارات لكل وحدة سكنية. وأوضح أن مساحة 80 مترا للوحدة السكنية توفر هذه المتطلبات، أما فيما يتعلق بنوع الإنشاء ومادة البناء المستخدمة فيتم استخدام أي نظام من أنظمة البناء الإنشائية المطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي والمتوافقة مع المعايير والمواصفات، على أن تكون المخططات الهندسية الخاصة بالوحدة السكنية معتمدة من قبل أحد المكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة. من جهته، يرى سعيد البسامي المختص العقاري، أن القرار الخاص بمساحة الوحدة السكنية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، سيؤدي إلى التنافس بين المستثمرين في قطاع الإنشاء، مما يسهم في توفير وحدات سكنية أقل تكلفة. وبين أن الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية الصغيرة الحجم مطلوب لدى شريحة لا تقل عن 25 في المائة. من جهته، شدد عبد الرحمن المطوع - مستثمر عقاري، على أن هذا التوجه يتناسب مع طلبات السوق المحلية والتي تقتضي أنماطا تتناسب في حجمها وقيمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين النهائيين، كما أنها ذات دلالات على أن أسلوب الحياة في المجتمع المحلي تغير نحو الوحدات الصغيرة. وأشار إلى أن ما يعوق العمل في القطاع العقاري في السعودية في الأصل هو ارتفاع أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية إلى مستويات مبالغ فيها، في حين أن ذلك يأتي تزامنا مع توجه حكومي نحو معالجة مشكلة نقص الوحدات السكنية للأفراد، وسن عدة قوانين تمويليه تساهم مع البنوك المحلية في دعم المشترين. كل ذلك رفع من مستوى قيمة الوحدات في نهايتها مما خلق سوقاً في الشقق الصغيرة بنظام التملك لتتناسب قيمة الوحدة مع القرض الممنوح سواء من قبل صندوق التنمية العقاري أو حتى من البنوك الأخرى.
 
 
2010 © جميع الحقوق محفوظة شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده |